فصل: أخذ الأجير ما يعادل أجرته ممن لا يعطيه أجره:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ظلم وخيانة موظف لأصحاب الشركة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9084)
س2: هناك أحد الزملاء كان موظفا بإحدى الشركات بالمملكة وكان محصل إيرادات يومي، وعند نهاية حساب اليوم يحتاج بعض الأيام إلى مبلغ من المال لقضاء حاجاته، فكان يسحب من ذلك الإيراد العائد للشركة، ويوم تلو يوم إلى أن وجد أن مجموع ما سحبه بلغ أكثر من 50 ألف (خمسين ألف) وقد تردد مرارا كثيرة فيما يعمله، واستقال من الشركة، وخاف من أن يعيدها فيتهم بالسرقة، ويدخل السجن، وبالتالي يطرد من الوظائف، وقد احتار بين السكوت والتوبة إلى الله، وبين معاناة ضميره الذي ظل يؤنبه، وبناء على ذلك فقد ندم أشد الندم، وتاب إلى الله توبة نصوحا، وأقسم على نفسه أمام الكعبة المشرفة ألا يعود إلى عمل مثل ذلك مهما كانت ظروفه، والآن يسأل ماذا يعمل، وكيف يرد تلك الأموال، وهل يتصدق بها أم ماذا يعمل؟ كذلك فإن ظروفه الآن لا تمكنه من القضاء. أفيدونا أفادكم الله: ما هو الحل الصحيح لتلك المشكلة وفق أحكام الدين الحنيف؟
ج2: ما حصل من هذا الموظف من كبائر الذنوب؛ لأنه ظلم لأصحاب الشركة وخيانة لهم، وعليه مع التوبة والاستغفار أن يرد ما أخذه ظلما إلى الشركة بأي شكل، وبأي طريق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11347)
س: أنا أعمل بالميكانيكا، وأذهب إلى إحدى الورش لتصليح ماكينة، فأنا آخذ من وراء هذه الشغلة من صاحب الورشة بعض الفلوس، وذلك من وراء صاحب هذه الماكينة، فأريد أن أعرف ذلك وجزاكم الله خيرا؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن هذا لا يجوز؛ لأنه خيانة لمن ائتمنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخذ صاحب ورشة إصلاح السيارات قطع الغيار القديمة من صاحبها بعلمه:

الفتوى رقم (12100)
س: لدينا ورشة لإصلاح السيارات، وأحيانا حين الكشف على السيارة يتضح لنا وجود عدة أعطال في الماكينة أو الجيربوكس قد تكلف الزبون مبالغ كبيرة في إصلاحها، ونوضح للزبون ذلك، فيفضل صاحب السيارة استبدال الماكينة أو الجيربوكس القديمة بأخرى جديدة لتقارب قيمتها مع تكاليف إصلاح الماكينة القديمة، وبعد انتهاء الإصلاح واستلام السيارة نعرض على صاحب السيارة الماكينة القديمة أو الجيربوكس فيتركها قائلا بأنه لا يريدها، أحيانا يحضر زبون آخر سيارته للإصلاح، وقد تحتاج ماكينة السيارة أو الجيربوكس إلى قطعة معينة لا تكون متوفرة في السوق، فنقوم بأخذ القطعة المطلوبة من المكائن القديمة التي تركها أصحابها من قبل، ونقوم بتركيبها لسيارة الزبون الجديد، ونحاسبه على قيمة القطعة باعتبارها مستعملة، أي: بثمن أقل من ثمن القطعة الجديدة المماثلة، فهل علينا إثم في بيع قطع الماكينات القديمة التي تركها أصحابها لنا بمحض إرادتهم دون مقابل؟ أفتونا مأجورين. كذلك لدينا قسم لإصلاح وتصنيع الراديترات، ونقوم أحيانا بتركيب راديترات جديدة لسيارات الزبائن، نظرا لتلف الراديرات المستعملة بها، وعدم صلاحيتها للاستعمال، وأيضا يترك الزبائن الراديترات القديمة؛ ولأنها مصنوعة من النحاس فإننا نقوم ببيعها كخردة بالوزن بسعر الكيلو حوالي ثلاثة ريالات، فهل في تصرفنا هذا إثم؟ وبماذا تنصحوننا أثابكم الله، وفي انتظار رد سماحتكم ندعو الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، والله خير حافظ، وهو أرحم الراحمين.
ج: لا حرج إذا كنتم أخبرتم صاحبها الذي سمح بها لكم بالحقيقة من غير تدليس، وأخبرتم المشتري بالحقيقة، وأن القطعة التي تركبونها في سيارته مستعملة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخذ الأجير ما يعادل أجرته ممن لا يعطيه أجره:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13447)
س2: عملت عند أحد الأشخاص، فلم يعطني أجري كاملا، بل يبقي عنده جزءا من المال، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري؟
ج2: لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة، ولو بالمرافعة إلى الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19186) س2: أعمل في محل للبقالة، ومنذ شهور لم أحصل على مرتبي، وعندما أطلب منهم راتبي الشهري يقولون: إن شاء الله، ولا يدفعون الراتب إلا كل أربعة أشهر أو ستة، أو بعد انتهاء عملك وسفرك إلى بلدك تأخذ راتبك كاملا، والسؤال يا سماحة الشيخ: هل يجوز أن آخذ راتبي من البقالة شهريا بدون علمهم، وعند انتهاء عقد عملي معهم أعلمهم أنني حصلت على مرتبي من البقالة، ولا أطالبهم بعد ذلك بشيء؛ وذلك لضرورة إرسال فلوس لأهلي شهريا؛ ولأن هذا الوضع يعرض أهلي في بلدي للضرر الشديد، ومساءلة الناس، بل وربما يؤدي الأمر بأهلي إلى أخذ موقف غير طيب مني، ظنا منهم أن هذا تساهل مني، علما بأنه ليس لهم عائل سواي. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج2: لا يجوز لك أخذ راتبك من البقالة التي تشتغل فيها بدون علم صاحبها وإذنه لك بذلك، وعليك بمطالبة كفيلك بمرتبك إذا احتجت إليه، فإن أبى فإنك تقوم برفع شكايتك إلى الجهة المختصة لتلزمه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.أخذ الموظف أجرة مصاريف الانتقال:

17389 الفتوى رقم (17389)
س: طبيعة العمل تتطلب مني الانتقال بين المحاكم، الأمر الذي يستلزم معه إنفاق بعض المبالغ أو المصاريف لهذا الانتقال من مالي الخاص. عند العودة إلى المصرف أقوم بكتابة استمارة لصرف مقابل الانتقال مع ملاحظة الآتي:
1- مقابل الانتقال الذي يكتب في استمارة الصرف يمثل قيمة شبه ثابتة بين الزملاء الموجودين- أزيد- بصرف النظر عن المبلغ الذي أنفق بالفعل.
2- مصرح لنا بالانتقال بواسطة تاكسي بين المحاكم في حين أنني أستخدم وسيلة انتقال أخرى (ميكروباص- أتوبيس) أقل تكلفة من التاكسي، ونلتمس من فضيلتكم معرفة حكم الدين في أخذ هذه الزيادة. كما نلتمس النصيحة والإرشاد والدعاء، وادع الله أن أكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الواجب عليك الصدق في أخذ الأجرة الحقيقية، ولا يجوز لك أن تقدم فواتير بأكثر من الأجرة الفعلية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد